دانستنیها
1398/10/25 12:02

توافق شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی بر سر «جیب مردم»

 

 با پاگیری کسب‌وکارهای استارت‌آپی، تاکسی‌های اینترنتی بودند که پرچم استارت‌آپ‌ها را به دست گرفتند و بلافاصله محبوبیت فراوانی بین شهروندان پیدا کردند؛ به‌گونه‌ای که اکنون نمی‌توان گوشی هوشمندی را پیدا کرد که در آن اپ‌های اسنپ، تپسی و ... نصب نباشد. تاکسی‌های سنتی که با فراگیری استفاده از این خدمات اینترنتی گمان کردند بازارشان آجر شده، از همان زمان از طریق اتحادیه‌های ذی‌ربط دست به اعتراضاتی زدند. شهرداری هم که در این مقطع سر خود را بی‌کلاه می‌دید، با پیشنهاد اخذ عوارض از شرکت‌های استارتاپی اختلاف خود با این کسب‌وکارها را نمایان ساخت.

 

با تشدید این اختلافات و گاه درگیری‌ها، حتی در مقاطعی بحث جمع‌‌آوری تاکسی‌های اینترنتی به گوش رسید؛ تا اینکه در مهر ماه سال جاری طی تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه این دعوای قدیمی به فرجامی خوش رسید. مدیران شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی که تا آن زمان هر روز موضع تندتری علیه یکدیگر می‌گرفتند، ناگهان با انتشار توئیت‌هایی از امضای این تفاهم‌نامه ابراز خرسندی کردند. آنها با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای اعلام کردند که با درک متقابل یکدیگر به نتیجه‌ای برد- برد دست یافته‌اند. زمان گذشت تا اینکه از هفدهم دی ماه در جزئیات هزینه سفر با اسنپ، ردیف جدیدی با عنوان «عوارض شهرداری» برای مشتریان به نمایش درآمد که نشان از اخذ عوارض ۵/۱ تا دو درصدی از مشتریان دارد. بر این اساس مشخص شد باز هم شرکت‌ها و نهادهای فعال، جیب مشتریان خود را خوان گسترده‌ای دیده‌اند که می‌توانند روی آن به درک متقابل و نتیجه‌ای برد- برد دست یابند. در حالی که هنوز مشخص نیست شهرداری دقیقا طبق چه قانونی و برای کدام خدماتش دریافت عوارض از مشتریان اسنپ، تپسی و ... را حق خود می‌داند؟!

 

سهم‌خواهی شهرداری از درآمدزایی شرکت‌های تاکسی‌رانی اینترنتی باعث ایجاد اختلاف سه‌ساله بین این نهاد عمومی و شرکت‌های مربوطه شده بود. اسنپ، تپسی و ... هیچ‌گاه حاضر نشدند شهرداری را در فعالیت‌های خود سهیم کنند؛ از سوی دیگر نیز مسئولان شهرداری با ادعای اینکه مدیریت شهری را بر عهده دارند، آنها را موظف به پرداخت عوارض می‌دانستند. از همین رو گاه و بی‌گاه از مضرات رونق تاکسی‌های اینترنتی صحبت می‌کردند؛ از معتبرنبودن مجوز این تاکسی‌ها گرفته تا زیرسوال‌بردن صلاحیت رانندگانی که اکثرا برای دو لقمه نان بیشتر و از سر ناچاری به جابه‌جایی مسافران شهری می‌پردازند. در تابستان امسال حتی کار به شکایت کشیده شد و شهرداری این بار مباحث فنی را پیش کشید تا بر مانع‌تراشی‌های خود ادامه دهد. تاکسی‌های اینترنتی هم که به‌تازگی پا گرفته‌اند برای پایان‌دادن به این کشمکش سرانجام پای میز مذاکره نشستند.

 

این استارت‌آپ‌ها که هنوز بعضی از آنها به سوددهی نرسیده‌اند یا باید خواسته‌های شهرداری را برآورده سازند و یا به مبارزه با نهادی پرقدرت ادامه دهند. مبارزه‌ای نابرابر که سرانجام آن از ابتدا مشخص است. از این رو، از میانه‌های مهر ماه زمزمه پذیرش خواسته شهرداری از سوی این کسب‌وکارها به گوش رسید. چرخش 180 درجه‌ای مدیران مربوطه و توئیت‌هایی که آنها منتشر می‌کردند خبر از توافق این شرکت‌ها به شهرداری داشت.

 

میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی، در همین زمینه طی توئیتی نوشت: «بعد از سه سال مذاکره سخت، معتقدم اولین بار است که بخش خصوصی و دولتی، با درک متقابل یکدیگر به نتیجه مشترک رسیده‌اند. هرچند لزوما همه خواسته‌های طرفین محقق نشده، اما این یک توافق برد- برد است که در عین پذیرش خواسته‌های بنیادی تاکسی‌های اینترنتی، دغدغه نهادهای عمومی را نیز رفع می‌کند.». علی پیرحسین‌لو، مشاور شهردار تهران، نیز مهر سال جاری از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های آنلاین خبر داد و در بخشی از توئیت خود درباره‌ این موضوع نوشت: «شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن قرارداد ببندند.

 

شهرداری بدون دخالت در رابطه‌ مالی مسافر و راننده و شرکت، باید دو درصد کرایه‌ هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه‌ حمل‌و‌نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف می‌شوند.». البته براساس دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی، 1/5 درصد هزینه سفر تمام تاکسی‌های اینترنتی مشمول عوارض شهرداری می‌شود و نه دو درصد. در حالی که شرکت‌های استارت‌آپی همواره داعیه حمایت از مشتریان و مسافران خود را دارند و مسیر خود را متفاوت از کسب‌وکارهای سنتی می‌دانند، اما به نظر می‌رسد نتوانسته‌اند کارنامه چندان موفقی از خود بر جای بگذارند؛ به‌ویژه اتفاقات چند ماه اخیر گواهی بر این سخن است.

 

در رابطه با پرداخت عوارض به شهرداری نیز آنها مشتریان خود را در تیررس شهرداری قرار داده‌اند و خود را از این امر مانند مالیات معاف کردند. البته روابط‌عمومی اسنپ در پاسخ به این پرسش که «کسر عوارض 1/5 درصدی از درآمد رانندگان است یا خیر؟» پاسخ داد: «این عوارض به میزان 1/5 درصد هزینه سفر است که کسر آن از محل درآمد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نخواهد بود و معادل رقم آن به قیمت سفرها اضافه می‌شود.»؛ بدین معنا که مسافران باید پرداخت این عوارض را تقبل کنند. البته پیش از این بحث‌هایی در مورد اینکه این عوارض از دریافتی رانندگان کسر می‌شود مطرح بود که با نگرانی‌های مطرح‌شده سرانجام مسافران قربانی این تصمیم شدند.

 

قبول عوارض برای ادامه معافیت مالیاتی

به نظر می‌رسد توافق برد- بردی که از آن صحبت می‌شود، قبول تحمیل عوارض شهرداری به مشتریان از سوی تاکسی‌های اینترنتی است که در قبال آن توانسته‌اند به ادامه معافیت مالیاتی خود ادامه دهند. البته مسئولان این کسب‌وکارها معتقدند که این حق طبیعی شهرداری و وزارت کشور است که این عوارض را دریافت کنند و در سال‌های اخیر به دلیل رویکرد حمایتی اقدام به این کار نکرده‌اند؛ حال پرسش این است که اگر این افراد دریافت عوارض را حق طبیعی شهرداری می‌دانند، چرا تا امروز نسبت به پرداخت آن مقاومت می‌کردند؟ همچنین چرا این حق را به گردن مشتریان خود می‌اندازند؟ شاید آنها از ترفند ارزان‌فروشی در ابتدای شروع فعالیت استفاده کرده‌اند تا با جمع‌کردن مشتری قیمت‌های خود را تغییر دهند. همچنین اگر آنها این امر را حق شهرداری می‌دانند بهتر است قوانین مربوط به آن را هم ذکر کنند تا موضوع شفاف هم شود. از سوی دیگر، مالیات نیز دینی است که آنها به گردن دارند و معافیت از آن به‌نوعی حق‌الناس به حساب می‌آید.

 

به‌ویژه در شرایطی که درآمد نفتی کشور به حداقل رسیده و دولت سعی دارد با افزایش مالیات‌ها کشور را اداره کند. اگر مسئولان این شرکت‌ها درباره حق مالیات هم اظهار نظر کنند، طبیعتا مورد استقبال جامعه قرار می‌گیرد. البته با چنین رویکردی قطعا مالیات‌ها هم به ردیف هزینه‌های مسافران اضافه می‌شود و مردم باید آن را بپردازند؛ اما استارت‌آپ‌ها نباید فراموش کنند که در سوی دیگر بازار رقبایی سرسخت دارند و آنها نمی‌توانند از یک آستانه قیمت عبور کنند.

 

اکنون شاید اضافه‌شدن عوارض 5/1 درصدی فشاری به مشتریان آنها وارد نکند، اما تجمیع آنها درآمد چندده‌میلیارد تومانی برای شهرداری به همراه خواهد داشت. با این حال به نظر می‌رسد تاکسی‌های اینترنتی رضایت چندانی نسبت به این توافق نداشته‌اند، اما چاره دیگری هم برایشان باقی نمانده است. چنان‌که اخیرا محمد رحمانی، مدیر حقوقی اسنپ، گفته است: شهرداری باید بتواند بگوید که بر اساس کدام ماده قانونی، حق دارد از ما عوارض بگیرد. درخواست شهرداری مبنی بر درخواست دریافت عوارض از ما، پشتوانه قانونی ندارد.». گذشته از این شهرداری داعیه مصرف این عوارض در خدمات شهری را دارد، در حالی که این نهاد در سال‌های گذشته به منابع گسترده‌ای دسترسی داشته، اما همچنان در مدیریت کاهش آلودگی هوا یا پایین‌آوردن حجم ترافیک شهری یا جلوگیری از تراکم‌سازی‌ها موفق نبوده که بررسی هر یک آنها مجال دیگری را می‌طلبد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
تماس با ما
  • آدرس : فروشگاه مرکزی: تهران، بین فلکه اول و دوم صادقیه، بازار بزرگ طلا و جواهر شبنم پلاک   5
  • تلفن :   44229807  و 44263802  و 44263801
  • آدرس : فروشگاه شماره 1 : بین فلکه اول ودوم صادقیه جنب بانک اقتصاد نوین پلاک  1138
  • تلفن  :   442​41800  و  442420​06
  • آدرس دفتر : تهران، فلکه دوم صادقیه، برج تجاری،اداری گلدیس، طبقه ​سیزدهم، واحد 1305
  • تلفن  :  44288285  و  44288501
نماد اعتماد الکترونیکی

نماد اعتماد الکترونیکی

نماد ساماندهی

logo-samandehi

نماد کسب و کارهای مجازی

نماد ssl

نماد انجمن صنفی کسب و کار